خانه های مسافر، بودن یا نبودن

به گزارش ایکنا، ایرنا نوشت: اکنون اما فعالیت این منازل که بعضا شمار آنها به بیش از چندین هزار واحد در کلانشهرهای مسافرپذیری چون مشهد می رسد با بایدها و نبایدهای فراوانی همراه است.
اگرچه واحدهای اقامتی رسمی فعال زیر نظر نهادهای نظارتی، چشم دیدن خانه های مسافرپذیر را ندارند اما این حقیقت را نباید نادیده گرفت که فعالیت این خانه های شخصی اگرچه اغلب به صورت غیرمجاز و بی هیچ نظارت و کنترلی، در سایه انجام می شود؛ اما این واحدها در اقامت مسافران در مشهد نقشی پررنگ دارند و حذف آنها از این چرخه امکانپذیر نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سالانه بیش از 30 میلیون زائر و مسافر داخلی و خارجی به مشهد سفر می کنند و آمار گویای آن است که بیش از نیمی از آنان که از اقشار متوسط به پایین هستند با خودرو شخصی سفر کرده و زیارت و حاجت خواهی قصد اصلی آنان از سفر است.
در سفرهای خانوادگی بیشترین هزینه برای اقامت صورت می گیرد بنابراین توجه به این اصل مهم برای برنامه ریزی یک سفر امری تعیین کننده است.
از جمله جذابیت های منازل مسافرپذیر برای زائران و مسافران می توان به قیمت مناسب، پذیرش خانواده ها در یک اتاق یا سوئیت و قدرت انتخاب فراوان اشاره کرد.
امروزه با حضور و فعالیت گسترده و رو به افزایش واحدهای اقامتی رسمی و دائمی از جمله هتل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان و غیره شاهد نوعی تنش و رقابت میان این واحد ها با منازل شخصی مسافرپذیر و خانه مسافرهای دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستیم.
طی چند سال گذشته ساماندهی منازل شخصی مسافرپذیر از سوی متولیان عرصه گردشگری آغاز شده و صدها خانه مسافر با اعمال استانداردها و اجرای آئین نامه ها در هماهنگ کردن خود با جریان رسمی اقامت بسیار تلاش کردند اما گویی آنان نیز عرصه را بر واحدهای رسمی اقامتی تنگ کرده و همچنان ناتنی شناخته می شوند.
ظرفیت رسمی اقامت در مشهد از سوی مسئولان گردشگری استان بیش از 116هزار تخت در هر شب اعلام شده و اینکه با حذف منازل مسافرپذیر که اقامت بیش از 50 درصد مسافران ورودی را برعهده دارند، مسافران در کدام واحد اقامتی باید اقامت کنند سئوالی است که مالکان واحدهای رسمی قادر به پاسخگویی به آن نیستند.

*فعالیت 5 هزار خانه مسافرپذیر
مدیرکل دفتر هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی به ایرنا اظهار داشت: ساماندهی و کنترل دقیق بر فعالیت خانه های شخصی فعال در حوزه اقامت مسافران بسیار مهم و مورد توجه ستاد تسهیلات خدمات سفر خراسان رضوی است. مهدی فروزان گفت: خانه های شخصی علاوه بر اینکه در ارائه خدمات تحت هیچگونه نظارتی قرار ندارند مالکان آنها هم عوارض و مالیات نمی پردازند که همه این موارد باید با برنامه ریزی مشخص و معین مدیریت شود.
وی گفت: کمیته مقابله با دفاتر خدمات مسافرتی و اماکن غیرمجاز اقامتی در ستاد تسهیلات سفر استان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در قالب این کمیته به دنبال آن هستیم که از طریق اداره کل میراث فرهنگی استان، خانه مسافرهای دارای شرایط و ضوابط اقامتی به عنوان زیرمجموعه هتل آپارتمانها مجوز دریافت کنند، ادامه داد: از این طریق علاوه بر کنترل و رعایت دائمی ضوابط، فعالیت خانه های شخصی کمرنگ خواهد شد.
فروزان گفت: هم اکنون افزون بر پنج هزار خانه شخصی در حوزه اسکان مسافر در سطح کلانشهر مشهد فعالیت دارند.
وی بیان کرد: از مجموع این تعداد واحد حدود 600 خانه شخصی با دریافت مجوز موقت فعالیت به عنوان خانه مسافر دایر هستند اما بقیه به صورت غیرمجاز در زمینه اسکان مسافران و ارائه خدمات اقامتی فعالیت دارند.

* خانه مسافرها بازار هتل ها را کساد کردند
رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی، فعالیت خانه مسافرها در مشهد را موجب کاهش اقامت مسافران در هتلهای این کلانشهر دانست و افزود: رشد صعودی فعالیت خانه های زائرپذیر به صورت مجاز و غیرمجاز، کاهش چشمگیر اقامت زائران در هتلهای مشهد را موجب شده است.
محمد قانعی تعداد خانه های مسافر در این شهر را حدود 6 هزار باب تخمین زد و اظهار داشت: سرمایه گذاران واحدهای اقامتی رسمی با میلیاردها تومان سرمایه گذاری و پرداخت هزینه های متعدد، به علت فعالیت خانه های شخصی زائرپذیر دچار خسران و زیان می شوند.
وی با بیان اینکه هم اکنون به صورت میانگین 65 درصد ظرفیت هتلهای مشهد تکمیل است، گفت: این در حالی است که اینک در اوج زمان مسافرت قرار داریم ولی هتلها برای جذب مسافر خدمات خود را با 40 درصد تخفیف ارائه می دهند.
قانعی گفت: هم اکنون 220 هتل با ظرفیت رسمی 50 هزار نفر در کلانشهر مشهد فعالیت دارند که بخشی از ظرفیت این واحدها در اوج تابستان خالی است.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد با جلوگیری از فعالیت خانه مسافرها و الزام به اینکه اول واحدهای اقامتی رسمی و سپس دیگر واحدهای فعال در حوزه اقامت پر شوند، باید از سرمایه گذاران بخش واحدهای اقامتی رسمی حمایت شود در غیر اینصورت با خسارات جبران ناپذیر بخش خصوصی در این زمینه روبه رو خواهیم بود.

*بیش از 25 هزار ظرفیت بیشتر
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به اینکه تنوع واحدهای اقامتی مشهد در کشور بی نظیر است، افزود: این تنوع به مسافر قدرت انتخاب می دهد و خود عامل بخشی از رفاه مسافران در سفر به این شهر زیارتی است.
ابوالفضل مکرمی فر با اشاره به ضرورت کنترل و نظارت بر روند خدمات دهی کلیه واحدهای اقامتی با هدف تامین رفاه و آسایش مسافران، گفت: در این راستا خانه مسافرها نیز با دریافت مجوز زیر چتر نظارتی قرار گرفته و با واحدهایی که به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند، برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی بیان کرد: هم اکنون بیش از 600 خانه مسافر در سطح این کلانشهر مجوز یک ساله فعالیت در زمینه اسکان مسافر دارند که دارای بیش از 25 هزار نفر ظرفیت هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: با توجه به اهمیت کمی و کیفی ارائه خدمات به مسافران، نظارت بر نحوه اسکان در این واحدها بطور کامل و همه جانبه انجام می شود.
مکرمی فر بیان کرد: طرح ساماندهی خانه مسافرها در استانهایی مانند خراسان رضوی، گلستان، گیلان، مازندران، فارس، اردبیل و اصفهان اجرا می شود بنابراین وجود و فعالیت این واحدها تنها منحصر به مشهد نیست و حذف این واحدها نیز به یکباره شدنی نیست.

*خراسان رضوی رتبه نخست کشور در ظرفیت اقامتی
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با بیان اینکه این استان رتبه نخست کشور را از نظر ظرفیت اقامتی رسمی برای مسافران دارد، افزود: هم اکنون این استان 116 هزار و 916 تخت آماده برای پذیرایی از مسافران دارد که این ظرفیت رسمی اقامتی است.
یوسف بیدخوری بیان کرد: علاوه بر این، شمار فراوانی واحدهای اقامتی غیررسمی به خصوص در مشهد فعالیت دارند که بر این واحدها نیز نظارت می شود و تا حد امکان به واحدهای دارای شرایط مانند خانه های زائرپذیر مجوزهای موقت داده می شود.
معاون گردشگری خراسان رضوی با اشاره به بالا بودن سطح کیفی و کمی خدمات دهی در واحدهای اقامتی این استان، گفت: با هدف رفاه حال مسافران، از ابتدای امسال نرخ اقامت در واحدهای اقامتی این استان افزایشی نداشته است.
وی گفت: در مشهد، بیش از 600 واحد خانه مسافر شخصی وجود دارد که فعالیت آنها به طور کامل زیر نظارت است.

منبع: ایکنا

کلیدواژه: گردشگری ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۰۲۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح پهنه‌بندی حریم شهر مشهد برای نخستین‌بار

شهردار مشهد گفت: مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورایعالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا قلندرشریف، مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید، اظهار کرد: مطابق با این طرح، حریم کلانشهر مشهد با مساحت ۸۷۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونت‌گاه با ۱۸۱۹۰۰ نفر جمعیت و هسته‌های صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار، با برخورداری از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه‌های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی، زیرساخت‌های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راه‌های دسترسی و منظومه سکونت‌گاه‌های روستایی است که در سال‌های اخیر در خلأ طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول از دیگر سو دستخوش سودجویی عمومی و آسیب‌هایی از حیث تشدید بهره برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و … شده است.

وی افزود: بر همین اساس در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه‌ریزی کشور، شهرداری مشهد بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرح‌های موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم، ویژگی‌های نظامات مختلف تهیه و تصویب نماید.

شهردار مشهد بیان داشت: هدایت انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و … صورت پذیرفته و در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.

قلندرشریف گفت: چشم‌انداز این طرح «رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تأمین معیشت و رفاه عمومی جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های روستایی و فراهم‌آوردن شرایط مطلوب زیست و سکونتی» پیش‌بینی شده است، همچنین اساس طرح پهنه‌بندی بر سه رکن سازمان فضایی شامل نقش و عملکرد کریدورهای اصلی، حد جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده برای افق طرح سال ۱۴۱۰ و جهات و حدود کلی توسعه، استوار شده است که هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی به‌شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: از مهمترین نتایج این طرح می‌توان به تدوین اهداف، راهبردهای مداخله، سیاست‌ها و برنامه‌ها، نوع کاربری، پهنه‌بندی فعالیت‌های مجاز و مشروط، پروژه‌های موضوعی و موضعی و ضوابط و مقررات مربوطه در قالب ۳ پهنه اشاره نمود که این سه پهنه عبارتند از: پهنه اول: حفاظت شامل ریزپهنه‌های منطقه حفاظت شده کشف رود، عرصه و حرایم آثار و محوطه‌های تاریخی، کمربند سبز، حفاظت کوهستان و حوزه‌های فعالیتی کم، متوسط و زیاد، دوم پهنه کشاورزی شامل ریز پهنه‌های اراضی دیم، اراضی کشاورزی آبی و باغات و اراضی کشاورزی کشت و صنعت و سوم پهنه آبی: مشتمل بر دریاچه سد طرق، کلیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و حرایم آنها است.

شهردار مشهد با اشاره به مهم‌ترین رویکردها و سیاست‌های پیشنهادی پهنه‌بندی حریم عنوان کرد: این موارد در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق، حفظ ارزش‌های اکولوژیکی و اراضی کشاورزی و باغات بهره‌برداری پایدار از منابع کشاورزی و توسعه فعالیت‌های کشاورزی گسترش عرصه‌های سبز عمومی، فعالیت‌های کشاورزی و تفرج، توسعه فعالیت‌های کشاورزی کم آب بر و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه‌ای همچون کوره پزخانه‌های متروکه، جلوگیری از بهره برداری بی رویه صنعتی و خدماتی و پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از الحاق فضاهای روستایی و پراکنده رویی شهری، جلوگیری از رشد و گسترش باغ ویلاها، پیشگیری از توسعه فعالیت‌های ناسازگار، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی آبی و باغات، ممانعت از هر نوع دخل و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها، دریاچه سد کارده و حریم شبکه‌ها و خطوط انتقال نیرو، گاز، آب، تأسیسات و تجهیزات شهری و نهایتاً پایش و ارزیابی مستمر اقدامات، فعالیت‌ها، اصلاح و بازنگری پیوسته برنامه‌های اجرا شده تبیین شده است.

کد خبر 751192